كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

المجلد ٥ - ٢٢٠٩ - ج: 5 - ص: 235

إعلال الحديث بالانقطاع؛ فإن سالما لم يلق ابن مسعود؛ كما قال علي بن المديني.

ورجال الإسناد الثاني موثقون من رجال مسلم.

والحديث قال الهيثمي (٧/٢٤٣) :

" رواه الطبراني، وفيه ضرار بن صرد، وهو ضعيف ".

وكأنه لم ينتبه للطريق الأخرى. والمعصوم من عصمه الله.

ثم وجدت لمعاوية بن هشام متابعا، أخرجه البيهقي في " دلائل النبوة " (٦/٤٢٢)

من طريق أبي الجواب: حدثنا عمار بن رزيق به.

وأبو الجواب - اسمه الأحوص بن جواب الكوفي - ثقة من رجال مسلم.

وأما قول الدكتور القلعجي في تعليقه على " الدلائل ":

" أخرجه الحاكم في " المستدرك " (٣: ٣٩١) من طريق أبي البختري وصححه،

ووافقه الذهبي "!

قلت: ففي هذا التخريج أمور تدل على جهل بهذا العلم، وافتئات عليه؛ أذكر

بعضها:

١ - من الواضح أن ضمير قوله: " أخرجه " إنما يعود إلى حديث عبد الله - وهو

ابن مسعود - فماذا يقول القارىء إذا كان الحديث الذي رواه الحاكم في الموضع

الذي أشار إليه الدكتور ليس من رواية ابن مسعود، وإنما هو عن حذيفة!

٢ - ما فائدة قوله: " من طريق أبي البختري "، وليس له ذكر في حديث ابن مسعود

عند البيهقي، فإنه لا يقال مثله في فن التخريج إلا إذا كان الرجل في طريق

الحديث المخرج! وإلا كان الكلام لغوا، لا معنى له! ولوأنه قال: " من

حديث حذيفة "، لكان أقرب إلى الصواب، وكان مفيدا.