كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

المجلد ٦ - ٢٧٠١ - ج: 6 - ص: 226

" روى عن ابن عمر ولم يره ".

قلت: ويؤيد ذلك أن ابن عمر توفي سنة (٧٣) ؛ وكان لابن ذكوان يؤمئذ نحو (١٣) سنة، فيبعد أن يكون قد سمع منه، وكأن ابن حبان أشار إلى ذلك بإيراده إياه في " من روى عن التابعين " في كتابه " الثقات " (٧/١٤) وقال:

" وليس بأبي الزناد ". وقال:

" يخطىء ".

وكذلك فرق بينهما ابن عدي في " الكامل " (٤/١٣٠) وقال:

" قال البخاري: منكر الحديث ".

ثم ساق له هذا الحديث.

ثم طبع " مسند أبي يعلى " بتحقيق الأخ حسين سليم أسد، فإذا به يعلق على الحديث بقوله (١٠/٨٧) :

" وهذا إسناد أقل ما يقال فيه: إنه حسن "!

ثم ترجم لمحمد بن عمران الأنصاري دون أبيه بأن البخاري وابن أبي حاتم لم يجرحاه، وبأن ابن حبان وثقه! ولا يخفى على أحد عرف هذا العلم الشريف أن الاسترواح إلى ما ذكره يخالف ما عليه العلماء تأصيلا وتفريعا من أن عدم التجريح لا يستلزم التوثيق، وأن توثيق ابن حبان فيه تساهل كثير، كما نبهنا عليه مرارا وتكرارا، فلا داعي للعود فيه، ثم أحال على تعليق له في المجلد (٩/١٩٩ - ٢٠١) ذهب فيه إلى أن المجهول الذي وثقه ابن حبان يحتج به؛ شأنه في ذلك شأن بعض الرواة الذين روى لهم البخاري في " الصحيح "، وهذا مما لا يخفى فساده على العارف بهذا العلم، ولا أعتقد أن المعلق نفسه يستطيع أن يلتزم ذلك في