٣- وقال عبيد الله بن عمرو: عن ابن عقيل، عن عمرو بن شرحبيل - من ولد سعد -، عن سعد بن عبادة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) .
ثم أعاد البخاري هذا في ترجمة شرحبيل بن سعد (٢/ ٢/ ٢٥١) ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وكذلك سكت عنه ابن أبي حاتم (٢/ ١/ ٣٣٩) ، فلم يذكر فيه شيئاً، وأما ابن حبان؛ فذكره على قاعدته المعروفة في "الثقات"(٤/ ٣٦٤) ، وأشار الذهبي إلى تليين توثيقه، فقال في "الكاشف":
"وثق"!
وأشار الحافظ إلى تليينه بقوله في "التقريب":
"مقبول".
يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث عند التفرد، وما ذلك إلا لجهالته عنده.
والمقصود أن الإمام البخاري رحمه الله أشار إلى إعلال الحديث، باضطراب ابن عقيل في روايته إياه على هذه الوجوه الثلاثة التي رواها عنه أولئك الثلاثة: سعيد بن سلمة - وهو ابن أبي الحسام - وزهير بن محمد، وعبيد الله بن عمرو - وهو الرقي -، وثلاثتهم ثقات في الجملة، فلا يمكن والحالة هذه نسبة هذا الاختلاف على ابن عقيل إليهم، وبخاصة الرقي منهم؛ فإنه ثقة من رجال الشيخين، بل هو من ابن عقيل نفسه؛ لما عرفت من الضعف الذي في حفظه.
ومن المقرر في علم مصطلح الحديث أن من أنواع الحديث الضعيف: الحديث المضطرب، وذلك؛ لأن تلون الراوي في روايته الحديث إسناداً ومتناً؛ واضطرابه فيه؛ دليل على أنه لم يتقن حفظه، ويحسن ضبطه، وهذا لو كان ثقة، فكيف إذا
(١) وصله الطبراني (٦ / ٢٣ / ٥٣٧٦) من طريقين عن عبيد الله