نعم؛ الحديث في "الصحيحين" وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها نحوه (١) ، ليس فيه الطرف الأول منه، ولذلك خرجته هنا.
وقد اضطرب في إسناده ومتنه ابن إسحاق، فرواه هكذا عنه غير واحد.
ورواه يزيد بن أبي حبيب عنه عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أن خالته أخت مسعود بن العجماء حديثه: أن أباها قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المخزومية التي سرقت قطيفة: نفديها بأربعين أوقية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن تطهر خير لها"، فأمر بها فقطعت يدها، وهي من بني عبد الأشهل، أو من بني عبد الأسد.
أخرجه أحمد (٥/ ٤٠٩ و ٦/ ٣٢٩) .
قلت: فاختصر متنه كما ترى، وجعل إسناده عن أخت مسعود بن العجماء؛ مكان أمه عائشة، والاضطراب مما يدل على عدم حفظ الراوي وقلة ضبطه.
ومن هذا؛ تعلم تساهل الحافظ أو خطأه في قوله في "الفتح"(١٢/ ٨٩) - بعد أن ذكر الطرف الأول من الرواية الأولى من قول أبي عائشة، وعزاه لابن ماجه والحاكم -:
"وسنده حسن، وقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث في رواية الحاكم".
فإن الحاكم إنما صرح ابن إسحاق عنده بالتحديث في رواية أخرى عنده من طريقه؛ قال: فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك كان يرحمها ويصلها.
قلت: فهذه الرواية مرسلة خلاف الرواية الأولى، ثم هل سياقها مثل سياق الأولى، أم هي مختصرة مثل رواية أحمد التي خالفت الأولى في إسنادها كما بينا؟!
(١) وله ألفاظ خَرَّجت بعضها في " الإرواء " (٢٣١٩ و ٢٤٠٥)