كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٤٨٤٩ - ج: 10 - ص: 417

قلت: ولذلك قال ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (١/ ٧٣) :

"ولا يغتر برواية البزار والطبراني له من طريق إبراهيم بن زكريا العجلي عن حماد بن سلمة؛ فإبراهيم ضعيف ... " إلخ كلام الحافظ المذكور.

قلت: ومن الواضح أن إبراهيم هذا وهم في اسم ثابت بن حماد، فانقلب عليه فقال: "حماد بن سلمة"! وذلك مما يدل على ضعفه وقلة ضبطه. لكنه قد رواه على الصواب في رواية الدارقطني وأبي نعيم المتقدمة، فهي المعتمدة.

وإذا عرفت هذا التحقيق، وإجماع أهل الاختصاص في هذا العلم الشريف؛ يتبين لك تعصب الشيخ علي القاري ومجانفته في البحث العلمي في كتابه "فتح باب العناية" (١/ ٢٤٢) في قوله عقب هذا الحديث:

"وفي سنده ضعيف، وهو ثابت بن حماد، لكن له متابع عند الطبراني، رواه في "الكبير" من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد سنداً ومتناً، فبطل جزم البيهقي ببطلان الحديث بسبب أنه لم يروه عن علي بن زيد سوى ثابت. ودفع قوله في علي هذا - أنه غير محتج به - بأن مسلماً روى له مقروناً بغيره. وقال العجلي: لا بأس به، وروى له الحاكم في "المستدرك"، وقال الترمذي: صدوق"!!

وتفصيل الرد عليه من وجوه:

الأول: قوله: "وفي سنده ضعيف، وهو ثابت بن حماد"!

قلت: بل هو ضعيف جداً، كما قال الإمام الدارقطني. ونحوه قول البيهقي:

"وهو متهم به". واتفاق أهل النقل على تركه.