كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الثاني - ٤٩٢١ - ج: 10 - ص: 587

"وقد أجمعوا على أنها نزلت في علي عليه السلام ... "!!

ثم ساق الحديث مطولاً بلفظ آخر أنكر من حديث الترجمة، ذكره من رواية الثعلبي عن أبي ذر! وتبعه الخميني (ص ١٥٨) ! وسيأتي برقم (٤٩٥٨) .

وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية استدلاله هذا من وجوه كثيرة؛ بلغت تسعة عشر وجهاً، يهمنا هنا الوجه الثاني منها، قال رحمه الله (٤/ ٤) - وأقره الحافظ الذهبي في "المنتقى منه" (ص ٤١٩) -:

"قوله: "قد أجمعوا أنها نزلت في علي": من أعظم الدعاوى الكاذبة، بل أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه، وأن الحديث من الكذب الموضوع، وأن "تفسير الثعلبي" فيه طائفة من الموضوعات؛ وكان حاطب ليل، وفيه خير ودين ولكن لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث. ثم نعفيك من دعوى الإجماع ونطالبك بسند واحد صحيح. وما أوردته عن الثعلبي واه، فيه رجال متهمون ... ".

ثم ذكر شيخ الإسلام أن في الآية ما يدل على كذب هذه الرواية؛ فقال:

"لو كان المراد بالآية أن يؤتي الزكاة في حالة الركوع؛ لوجب أن يكون ذلك شرطاً في الموالاة، وأن لا يتولى المسلم إلا علياً فقط، فلا يتولى الحسن والحسين! ثم قوله: (الذين يقيمون ... ) صيغة جمع، فلا تصدق على واحد فرد. وأيضاً فلا يثنى على المرء إلا بمحمود، وفعل ذلك في الصلاة ليس بمستحب، ولو كان مستحباً؛ لفعله الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولخص عليه ولكرر علي فعله، وإن في الصلاة لشغلاً، فكيف يقال: لا ولي لكم إلا الذين يتصدقون في حال الركوع؟! ... " إلخ كلامه.