واستند في ذلك على (التدريب) ، وقد خفي عليه ما ذكرته من التحقيق. زد على ذلك أن من علماء التخريج لم يجرء على إعلال حديث بقية بتدليس التسوية فيما علمت، وإنما يعللونه بعنعنته عن شيخه، فإذا صرح بالتحديث عنه صححوه، فهو دليل عملي منهم على عدم الاعتداد بقول من اتهمه بتدليس التسوية، ولا نذهب بعيدا في ضرب الأمثلة.
فهذا هو الإمام مسلم قد ذكر في مقدمة (صحيحه)(ص ١٤، ٢٠) بقية بالتدليس.
ثم روى في (النكاح) من (صحيحه)(٤ / ١٥٢) بسنده عن بقية: حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا:
((من دُعي إلى عرس أو نحوه؛ فَلْيُجِبْ)) .
ولما أخرجه الذهبي في (السير)(٨ / ٤٦٧) من طريق أبي عوانة الحافظ بسنده عن جمع قالوا: حدثنا بقية: حدثنا الزبيدي به؛ قال المعلق المشار إليه آنفا:
(إسناده صحيح؛ فقد صرح بقية بالتحديث) ! !
وقد فاته إخراج مسلم إياه! كما غفل عن اتهامه بتدليس التسوية كما تقدم نقلع عنه؛ فإن شيخ بقية (الزبيدي) لم يصرح بالتحديث! !
(تنبيه) : قال المحقق ابن قيم الجوزية في (المنار)(ص ٦٦ - ٦٧) :
(أحاديث العقل كلها كذب. . .)
ثم ساق منها أحاديث، هذا أحدها. وذكر عن أبي الفتح الأزدي وأبي جعفر العقيلي وابن حبان: أنه لا يصح في العقل حديث.