فلا قيمة لما تفرد به، فكيف مع المخالفة لعََثّام بن علي وهو ثقة من رجال البخاري؟ ! فروايته هي المحفوظة عن الأعمش، لكن اتفاق سفيان -وهو الثوري - وشعبة وشريك على رفع الحديث تجعل رواية الأعمش شاذة فتكون روايتهم عن أبي إسحاق هي المحفوظة. والله اعلم.
فإن: فإذا كانت رواية الجماعة هي الصواب فهل يثبت الحديث بذلك؟
فأقول: كلا، وغن كان قد صححه الترمذي والطبري والحاكم والذهبي وحسَّنه العسقلاني في ((الإصابة)) ، وكنت تبعته عليه في تعليقي على ((المشكاة)) ، والىن بدا لي أن ذلك لا يتماشى مع القواعد الحديثية التي تشرط في كل رجال الإسناد العدالة والضبط، وهذا ما لم أجده متوفراً في هانئ بن هانئ؛ فإنه مجهول عند المحدثين، ولم يوثقه إلا بعض المتساهلين، وهذا ترجمته في ((تهذيب التهذيب)) :
((روى عنه ابو إسحاق السبيعي وحده. قال النسائي ليس به بأس. وذكره ابن حبان في ((الثقات)) ، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة قال: وكان يتشيع. وقال ابن المديني: مجهول، وقال حرملة عن الشافعي: لا يعرف، وأهل العلم بالحديث لا يثبتون حديثه لجهالة حاله)) .
قلت: ومن الثابت في ((علم المصطلح)) أن الراوي إذا تفرد عنه واحد تكون جهالته جخالة عينية، فهو إذا مجهول العين؛ لتفرد أبي إسحاق عنه كما عرفت من ((تهذيب الحافظ)) ؛ ولذلك؛ فقوله في هانئ هذا في ((التقريب)) :