كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٥٦١٩ - ج: 12 - ص: 253

قلت: وهذا إسناد مظلم؛ الفضل بن سوار؛ لم أجد له ترجمة.

وكذا التستري شيخ الطبراني، فأحدهما هو المتهم به.

ولا يعطيه قوة قول السيوطي في " اللآلي " (١ / ٣١٤) - وأن تابعه ابن عراق

(١ / ٣٧٥) -:

" وليس في رجاله متهم - وإسحاق بن وهب العلاف؛ قال الذهبي: ثقة. وإنما

المتهم بالوضع إسحاق بن وهب الطُّهُرْمسي؛ وقد أخرجه أبو يعلى: حدثنا أبو

وائل خالد بن محمد البصري: حدثنا موسى بن إبراهيم: أنبأنا الليث بن سعد

عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن شداد بن أوس مرفوعا به ".

قلت: والجواب من وجوه:

أولاً لا يلزم من سلامة إسناده من متهم أن لا يكون المن موضوعاً؛ فكم من

أحاديث حكم عليها العلماء بالوضع وليس فيها متهم، ومن أقرب الأمثلة على

ذلك الحديث الذي قبله؛ فإن أكثر طرقه ليس فيها من اتهم، ولكنهم نظروا في

متنه وما فيه من النكارة، فحكموا عليه بالبطلان، وأن مما لا شك فيه أن يد الصنع

والوضع ظاهرة في هذا الحديث أكثر من السابق كما لا يخفى على أحد.

ثانياً إن كون إسحاق العلاف ثقة لا يجدي نفعاً ما لم يكن الراوي عنه ومن

دونه ثقة، وقد عرفت حال الفضل بن سوار الراوي عنه. وأنا أظن أنه من أولئك

المجهولين الذين افتعل بعضهم هذا الحديث ثم سرقه منه الآخرون، وافترق هذا

عنهم بأنه جعل الحديث من مسند أوس بن أوس، وأولئك جعلوه من مسند عقبة

ابن عامر! وحاشاهما منه، وزاد عليهم بأن زاد في من الحديث جملاً جديدة

وزخرفاً من القول!