" وحريث وهو ابن أبي مطر الحناط الفزاري، ضعفه غير واحد، لكن تابعه
حصين بن عبد الرحمن في رواية المصنف وهو ثقة، فيتقوى به "!
كذا قال! وقد عرفت أن (حصين) تحريف (حريث) ، وعليه؛ فقد بقي
الحديث على ضعفه من أجل حريث هذا، وهو ممن اتفقوا على تضعيفه؛ بل تركه
النسائي وابن الجنيد وغيرهما.
ثم إن الحديث عزاه لابن ماجه من حديث وكيع. وهو وهم آخر منه؛ فإنما هو
عنده (٥٨٠) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة: ثنا شريك. . . وكذا هو في
" مصنف ابن أبي شيبة " (١ / ٧٦ - ٧٧) ، وكذلك أخرجه الحاكم (١ / ١٥٤)
من طريق أخرى عن شريك وغيره به، وقال:
" صحيح على شرط مسلم "! ووافقه الذهبي! !
وهذا عجب منهما - وبخاصة الذهبي -؛ فإن حريثاً هذا مع كونه ليس من
رجال مسلم فقد عرفت ضعفه، والذهبي نفسه قال فيه في " الكاشف ":
" ضعفوه ". وقال في " الضعفاء ":
" متروك ".
ومما سبق تعلم تساهل الترمذي أيضاً في قوله عقب الحديث:
" ليس بإسناده بأس ".
ولذلك؛ فقد أحسن صنعاً أبو بكر بن العربي بقوله في " شرحه " (١ / ١٩١) :
" حديث لم يصح ولم يستقم، فلا يثبت به شيء ".