(٢ / ٢٧٤) بأن عبد الرحمن هذا أوثق، وبأن له شاهدا من حديث عبد الله بن عمرو. ولم يتعرضا بجواب عن العلة الأخرى وهى جهالة الفضل! وقد قال فيه الذهبي:
(لا يعرف) وأقره الحافظ.
فهو علة الحديث، وهذا وحده وإن كان لا يكفي للحكم على الحديث بالوضع من حيث إسناده، فإن ابن الجوزى وغيره من النقاد ينظرون إلى المتن وما فيه من نكارة، فبإجتماع الأمرين ـ ضعف الإسناد ونكارة المتن ـ يحكمون على الحديث بالوضع أو البطلان، وهذا مما يلاحظه الباحث كثيرا فى كلامهم على الأحاديث.
وأما الشاهد الذى أشار إليه السيوطي، فالقول فيه كالقول فى هذا، من حيث إنه ضعيف السند منكر المتن، وقد تقدم تخريجه والكلام عليه برقم (١٦٣٥) .
وفى الحديث علة أخرى، وهى أنه قد جاء بإسناد أخر صحيح عن أنس مرفوعا بلفظ:
((الإزار إلى نصف الساق. . . . .)) الحديث، وليس فيه ذكر الملائكة.
وهو مخرج فى " الصحيحة "(١٧٦٥)
فثبت بطلان حديث الترجمة، وقد جزم الشوكاني فى " " الفوائد " "(١٩٢)
بوضعه.
وإن من طامات الدكتور القلعجى وجهالاته: أنه ذكره فى جملة الأحاديث الصحيحة التى فهرسها فى أخر ((ضعفاء العقيلي)) (٥٢٥) ! والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله