كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الثاني - ٥٧٨٧ - ج: 12 - ص: 632

أولاً: أنهما لم يبينا حال أكثر الآثار والأخبار المذكورة في ((كتيبهما)) ، ولا هما أهل لذلك؛ لجهلهما بهذا العلم، كما يدل على ذلك بعض تعليقهما، وجل ما فعلا إنما هو التخريج، والقليل الذي بينوا حاله إنما هو النقل عن بعض الحفاظ كابن كثير وغيره. وهناك أكثر من ستين رواية اكتفوا بتخريجها نقلاً عن الغير (!) ولم يبينا حالها من الصحة والضعف، وفيها بعض الموضوعات مثل حديث الحسن بن علي، وحديث أنس، وحديث علي، الواردة فيه على نسق واحد (ص ٤٢) ، ثلاثتها موضوعة، وهي مخرجة عندي في ((الضعيفة)) بالأرقام التالية: (٥١٣٥، ٦١٧٤، ٦١٧٥) !

ثانياً: قولهما: ((فزدنا عليه ما صح)) ؛ كذب صراح مع الأسف! لترويج ((الكتيب)) ، وليوهما القراء أنهما أتيا بشيء جديد فاقوا به الحافظ السيوطي! ففيما زادا ما هو موضوع أيضاً؛ كحديث أبي موسى في فضل آية الكرسي أيضاً (ص ٤٤) ، ونقلا فيها عن الحافظ ابن كثير أنه قال: ((منكر جداً)) ! فأين الصحة المدعاة؟ ! وهو مخرج في ((الضعيفة)) أيضاً (٣٩٠١) .

وأسوأ من ذلك أنهما قالا في تخريج حديث الترجمة:

((رواه ابن حبان والدارقطني والطبراني، ورواية ابن حبان على شرط الشيخين. . .)) .

وهذا مما يدل على جهلهما البالغ لهذا العلم، حتى في نقل التخريج! فإن المذكورين إنما أخرجوا الحديث مختصراً بالسند الآخر الصحيح كما تقدم ذكره قبيل هذا التنبيه. مع أن قوله في رواية ابن حبان: ((على شرط الشيخين)) خطأ؛ فإنما هو على شرط البخاري فقط، مع العلم بأنه - أعني: ابن حبان - لم يروه في