" صدوق، تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه؛ فحدث به ".
قلت: وهذا إسناد مظلم، لا أدري من المتهم به، أهو قيس هذا أم من دونه؛
فإن الفتن قد أمرنا بالاستعاذة منها ما ظهر منها وما بطن في غير ما حديث، ومن أبواب البخاري، في " صحيحه " في " كتاب الفتن "(١٥ - باب التعوذ من الفتن) . قال ابن بطال عقبه - كما في " فتح الباري "(١٣ / ٤٤) -:
" في مشروعية ذلك الرد على من قال: اسألوا الله الفتنة؛ فإن فيها حصاد المنافقين، وزعم أنه ورد في حديث، وهو لا يثبت رفعه؛ بل الصحيح خلافه ".
ثم ذكر الحافظ عقبه حديث علي هذا من رواية أبي نعيم فقط، وقال:
" وفي سنده ضعيف ومجهول ".
وكذا قال السخاوي في " المقاصد الحسنة "(٤٦٤ / ١٢٩٨) ، ونقل عن شيخه الحافظ في " الفتح " أنه نقل عن ابن وهب: أنه سئل عنه؛ فقال:
، إنه باطل ". وأقره. قال السخاوي:
" وهو كذلك ". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (١٨ /
١٢٦، ٣٨١) :
" هذا ليس معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
ونقل عنه السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " (ص ٢٠٣) أنه جعله
من الأحاديث الموضوعة، وتبعه ابن عراق في " تنزيه الشريعة " (٢ / ٣٥١) . وهو حري بذلك. والله أعلم.