كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الثاني - ٥٩٥٩ - ج: 12 - ص: 913

فيه مما له علاقة بهذا الحديث، ويمكن حصر ذلك في أمور:

أولاً: أوهم أن لتلك الزيادة أسانيد (ص ٢٩) ! والواقع خلافه.

ثَانِيًا: صرح (ص ٤٢) بأن إسناده صحيح على شرط الشيخين! وكان قبل

ذلك قد ذكر (ص ٣٢) أن راويها يونس بن أبي إسحاق لم يرو له البخاري في " صحيحه "، وهذا هو الصواب. ثَالِثًا: قال في يونس هذا (ص ٣٢) :

" وقد قبل الناس انفراده قَدِيماً وَحَدِيثاً. . . "! فتجاهل بهذا تضعيف أحمد ويحيى إياه كما تقدم. أم أن هذين الإمامين ليسوا عنده من " الناس "؟ ! رَابِعًا: قال (ص ٣٣) بعد أن نقل عن الحافظ ابن حجر وصفه لأبي إسحاق

السبيعي بالاختلاط:

" رواية يونس لم تكن في حالة الاختلاط ".

قلت: هذا النفي مما لم يسبق إليه، ولا له دليل عليه، فما كان كذلك ضرب

به عرض الحائط، فمن كان كذلك من الرواة فحكمه عند المحدثين حكم من عرف أنه روى بعد الاختلاط كما بينه ابن اَلصَّلَاح في آخر مقدمته.

خَامِسًا: وأما قوله في تأييد ما نفاه:

" وأكبر دليل على ذلك ما قاله الحافظ. . قال إسرائيل: " كنت أحفظ حديث

أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن ". قلت: هذا هو ابن يونس بن أبي إسحاق يحفظ حديث جده، فكيف بأبيه؟ ".