كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الثاني - ٥٩٦٢ - ج: 12 - ص: 922

في مقدمة شرحه ما يتضمن ذَلِكَ، وهو قوله:

" أما بعد، فإن الجامع الصحيح، مسند الإمام الكامل والهمام الفاضل الشهير

بين الأواخر والأوائل (!) الربيع بن حبيب. . . من أصحِّ كتب الحديث سَنَدًا وأعلاها مُسْتَنَداً. . . لشهرة رجاله بالفقه الواسع، والعلم النافع. . . والعدل والأمانة والضبط والصيانة "! !

وقال في التنبيه الأول المطبوع في أول الكتاب: " المسند الصحيح " (!) :

" هذا حكم المتصل من أخباره. وأما المنقطع بإرسال أو بلاغ فإنه في حكم الصحيح لتثبت راويه، ولأنه قد ثبت وصله من طرق أخر (!) لها حكم الصحة. فجميع ما تضمنه الكتاب صحيح بِاتِّفَاق أهل الدعوة (يعني: الإباضية) وهو أصح كتاب من بعد القرآن العزيز، ويليه في الرتبة الصحاح من كتب الحديث "! ! ! كذا قال! وهو يدل على تَعَصُّب بالغ وادعاء باطل، لا يخفى بطلان كلامه في (المنقطع) على أحد عرف شيئاً من علم المصطلح.

وأما قوله: " ولأنه قد ثبت وصله من طرق أخر لها حكم الصحة "؛ فكذب مُزْدَوِج مخالف للواقع، كما سيأتيك من كلام الشارح نفسه ما يدل على ذلك. وإن مما يبطل كلامه: أن أكثر أحاديث الكتاب هي من رواية الربيع عن شيخه

أبي عبيدة - واسمه مسلم بن أبي كريمة التيمي -؛ وهو مجهول لا يعرف عند علمائنا؛ فقد أورده الذهبي في " الميزان " قائلاً:

" مسلم بن أبي كريمة عن علي مجهول ". وأقره الحافظ في " اللسان "، وزاد:

" وذكره ابن حبان في " الثقات " قال: إلا أني لا أعتمد عليه. يعني: لأجل