المجال لحصرهم، ولا فائدة كبرى من ذكرهم؛ فإن فيما ذكرنا من المتروكين والكذابين كفاية للتعريف بهذا " المسند " الذي كذبوا يَقِينًا في تسميتهم إياه ب " المسند الصحيح "! كما تجرأوا على ادعاء أن ما فيه من المرسل والمنقطع قد ثبت وصله من طرق أخر لها حكم الصحة! لقد كذبوا - والله! - فهذا الحديث الذي نحن في صدد الكلام حول مصدره، قَدْ قال فيه الشارح السالمي (٣ / ١٠ / ٤) : " الحديث مرسل عند المصنف، وهو مما تفرد به فيما يظهر "!
ويأتي قوله في الحديث التالي:
" الحديث أَيْضًا مرسل عند المصنف، ولم أجده عند غيره "!
قلت: فهلا أثبت صدق قولك المتقدم في الوصل، أو على الأقل عدالته بما يتناسب مع واقع تلك المعاضيل والمراسيل؟ !
واعلم أن الشطر الثاني من الحديث قد علقه الخطابي في " غريب الحديث "(٢٠٠ / ١) في مادة (بور) ؛ فقال:
" ومنه الحديث: نعوذ بالله من بوار الأيم ".
وهذا التعليق يشعر الواقف عليه والعارف بأسلوب الخطابي: أنه يسند الأحاديث التي فيها اللفظ الغريب الذي يريد بيانه وشرحه، فتعليقه إياه دليل على أنه لا إسناد له. فتنبه.
وأما الشطر الأول منه؛ فيغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم:
" إذا خطب إليكم مَنْ ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا؛ تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ".