كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الثاني - ٥٩٧٧ - ج: 12 - ص: 954

على ظني -، وهو: أن الحديث قد رواه الشيخان وغيرهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مَرْفُوعاً أتم منه بلفظ:

" إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر؛ فكبروا، وإذا ركع؛ فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا لك الحمد. . . " الحديث. وكذلك رواه ستة آخرون من الثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ كما هو مخرج في " إرواء الغليل " (٢ / ١١٨ - ١٢٢) ، وكذلك رواه أبو عوانة في " صحيحه " (٢ / ١٢٠ - ١٢١) عن أبي هريرة.

ومن هذه الطرق المتواترة عنه رضي الله عنه، يتبين أن ابن ثوبان لم يحفظ من الحديث إلا ما في حديث الترجمة فيها مع اضطرابه فيه، فتارة يذكر التسميع، وتارة يذكر التحميد، وهذا الثاني هو الموافق للرواية المتواترة، ولذلك؛ قال الدّارقطني - كما تقدم -:

" هذا هو المحفوظ بهذا الإسناد ".

يعني: إسناد الأعرج عن أبي هريرة لرواية أبي الزناد عنه. فما بالك وقد تابعه أولئك الثقات المشار إليهم آنِفًا.

ونخرج من هذا التحقيق: أن حديث الترجمة من حيث إفادته أمر المؤتمين بالتسميع وراء الإمام غير معروف، ومن حيث إفادته أمرهم بالتحميد هو المحفوظ. فإن قيل: فهل يشرع للمقتدي أن يجمع بين التسميع والتحميد كما في حديث الترجمة مع ضعفه؛

فأقول: نعم؛ وذلك للأسباب التالية: