ونقل عن الحافظ ابن حجر أنه يتعذر الحكم من مجموعها على المتن بأنه موضوع، وتبعه في ذلك الشوكاني في " الفوائد المجموعة "(ص ٤٨١ - ٤٨٣) ! وأبى ذلك محققه العلامة عبد الرحمن اليماني، فقال:
" واعلم أن هذا الخبر يتضمن معذرة وفضيلة للمسنين، وإن كانوا مفرطين أو مسرفين على أنفسهم، فمن ثم أولع به الناس، يحتاج إليه الرجل ليعتذر عن نفسه، أو عمن يتقرب إليه، فإما أن يقويه، وإما أن يركب له إِسْنَادًا جَدِيدًا، أو يلقنه من يقبل التلقين، أو يدخله على غير ضابط من الصادقين، أو يدلسه عن الكذابين، أو على الأقل يرويه عنهم، سَاكِتًا عن بيان حاله. . . ".
ثم أطال النفس جِدًّا، في تلخيص الكلام على تلك الطرق، والكشف عن عللها، وضعف رواتها، فراجعه، فإنه نفيس جِدًّا (ص ٤٨٢ - ٤٨٦) .
ولذلك؛ وجدت نفسي لا تطمئن لتصحيح هذا الحديث، وَإِنْ كان معناه يوافق هوى النفس؛ فقد بلغت الخامسة والسبعين! أضف إلى ذلك أنه لا يلتقي مع قوله صلى الله عليه وسلم:
" أعذر الله إلى امرئ أُخِّرَ أجله حتى بلغ ستين سنة ".
رواه البخاري وغيره. وهو مخرج مع بعض شواهده في " الصحيحة " برقم (١٠٨٩) . قال الحافظ في " الفتح "(١٠ / ٢٤٠) :
" الإعذار: إزالة العذر. والمعنى: أنه لم يبق له اعتذار، كأن يقول: لو مد لي
في الأجل لفعلت ما أمرت به. يقال: أعذر إليه؛ إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه. وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له؛ فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة، والإقبال على الآخرة بالكلية ".