ابن علي، وعمرو بن خالد لا يساوي شيئاً ".
قلت: وفي هذا الكلام اختصار، جعل الشيخَ أحمد شاكر في تعليقه على
"المسند" (٤/٣٤١) يتساءل فيقول - بعد أن صحح إسناد حديثه -:
"ولسنا ندري لِمَ ضربَ الإمام الإمام أحمد على هذا الحديث، وما نظن ما ظن ابنه
عبد الله، فأن يروي الراوي الثقة عن راوٍ ضعيف لا يكون مطعناً فيه، وكم من ثقات
كبار رَوَوْا عن ضعفاء".
قلت: هذا كلام سليم، لكن الذي ظنه عبدُالله ليس هو الذي دفعه الشيخ
أحمد، وإنما أُتي من جهة أنه وقع في "المسند" قوله: "روى ... " على البناء للمعلوم،
أي: روى الراوي، وهوالحسن بن ذكوان، وهو ثقة.فأرى أنه إذا كان هذا الواقع
محفوظاً، أن يكون المعنى: من أجل أنه روى الحسن عن عمرو بن خالد هذا
الحديث - أي: في بعض الروايات عنه - ولا بد من هذا التقدير، لأسباب:
أولاً: ما تقدم من رواية الطبراني وابن عدي الصريحة بما ذكرتها.
ثانياً: لقد ساق له ابن عدي أحاديثَ أخرى عن الحسن عن حبيب بن أبي
ثابت، فقال ابن عدي:
"هذه الأحاديث التي يرويها الحسن عن حبيب، بينهما عمرو بن خالد،
ويسقطه الحسن بن ذكوان من الإسناد لضعفه".
ثالثاً: قال عبد الله بن أحمد في " العلل" (٢/٧٨/٤٦٩) - ورواه عنه العقيلي
في "الضعفاء" (٣/٢٦٨) ، وقد صححت منه بعض الأخطاء -:
"ذكرت لأبي حديث عبد الصمد عن أبيه عبد الوارث عن الحسن بن ذكوان عن
حبيب بن أبي ثابت - فذكره كما في "المسند" -؛ قال أبي: هذا حديث منكر. قيل