"منكر الحديث جداً، يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن
يزيد، أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسنادِ خبرٍ عبيدُالله بن زحر وعلي بن يزيد
والقاسم أبو عبد الرحمن، لا يكون ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم".
وفي "المجمع" (٤/٢٩٤) :
"رواه الطبراني، وفيه علي بن يزيد، وهوضعيف".
وقلَّده الشيخ عبد الله الدويش رحمه اله فيما سماه:" تنبيه القاري على تقوية
ما ضعفه الألباني" فقد انتقد فيه (رقم الحديث ١٠٧) تضعيفي - في "الإرواء"
(١/١٠٢/٦٤) - لحديث الترمذي:
"إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي
الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم".
فقد ذهب هو إلى أن الأقرب أنه حسن، لما له من الشواهد، ثم ذكر منها هذا،
وهو كما ترى لا يصلح للشهادة، لا سنداً ولا متناً!
أما السند: فقد عرفت وهاءه.
وأما المتن: فلأنه ينهى عن التعري عند الجماع.
وأما المشهود له: فلأنه إنما ينهى عنه في غير حالة الجماع والغائط، فاختلفا.
وهذا من الأدلة الكثيرة على أن هذا المنتقِد لا فقه عنده، ونقد الأحاديث
لا بد فيه من الفقه، والمعرفة بأصول علم الحديث، والمذكور - مع اعترافي بسعة
اطلاعه وحفظه، فهو - لا علم عنده بالحديث الشاذ والمنكر، ولا بما يشترط في
الحديث الذي يصلح للاستشهاد، ولا يعرف أن هناك في (الصحيح) ما
هو منتقد، أو يعرف ذلك ولكنه لا يتبناه - ولا أقول: يجحد -، فهو من هذه