"له غير ما ذكرت، ويقع فِي حَدِيثِه أشياء غير محفوظة".
قلت: ومما سبق تعلم تساهل الزَّبيدي في اقتصاره في تخريج الحديث في
"شرح الإحياء" (١٠/١٥) على قوله: "سنده ضعيف "، كما تساهل في قوله:
"له طرق بمجموعها يتقوى الحديث ".
وذلك لأن أكثرها شديدة الضعف، أما هذا فقد عرفت أن فيه الهروي
الجُوَيْبَارِيَّ الكذاب.
وحديث النَّوَّاس بن سَمعان المتقدم: فيه متهم بالوضع.
ومثله حديث أنس المتقدم هناك؛ فيه ضعيف جدّاً، وفي "اللآلي المنثورة" (٦٥) :
"أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" من جهة يوسف بن عطية عن ثابت
عن أنس ... به، وقال: هذا إسناد ضعيف. وقال ابن دحية: هذا الحديث لا
يصح؛ يوسف بن عطية: قال النسائي فيه: متروك الحديث ".
قلت: وخير طرقه طريق سهل الذي قبله؛ ففيه حاتم بن عباد الذي لم
يعرف؛ فيبقى على ضعفه لعدم وجود شاهد معتبر له.
وقد ذكر الزبيدي أن ابن الجوزي حكم على الحديث بالوضع، ولم أره في
"موضوعاته " ولا في "اللآلي المصنوعة " للسيوطي. والله أعلم.
(تنبيه) : جاء حديث سهل بن سعد في "الفردوس " بتحقيق السعيد بن
بسيوني زغلول برقم (٦٨٤٢) ، وحديث أبي موسى عقبه برقم (٦٨٤٣) . فقال
المحقق في تعليقه عليه (٤/٢٨٦) :
"ولم أجده من حديث أبي موسى"!
كذا قال! مع أنه قال في تعليقه على حديث سهل (٤/٢٨٥) :