كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٦١١١ - ج: 13 - ص: 254

أولاً: اقتصر السيوطي في "الجامع الكبير" في تخريجه على البيهقي فقط!

وفي ذلك دلالة على أنه قد يوجد في الكتاب غير الختص بالحديث من الفواثد ما

لا يوجد في المختص فيه.

ثانياً: أخرجه عبد الرزاق في (المصنف " (٦/٢٧٦/١٠٨٢١ و٢٧٨/١٠٨٣٠)

مفرقاً في موضعين، قال: أخبرني من سمع المثنى بن الصباح عن عمرو بن

شعيب ... به، وقد وصله ابن جرير والبيهقي من طريق ابن المبارك قال: أخبرنا

المثنى ابن الصباح ... به. وقد تابعه ابن لهيعة عن عمرو، كما كنت خرجته

هناك، ومنهم الترمذي وقال:

"لا يصح ... ، والمثنى وابن لهيعة يضعفان في الحديث ".

ثالثاً: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن؛ كما تقرر عند المحققين

من أهل العلم إذا ثبت السند إليه، فقد يقول قائل: ألا يتقوى حديثه هذا بمتابعة

المثنى لابن لهيعة؟ وما وجه جزم الترمذي مع ذلك بأنه لا يصح؟

قلت: الجواب: قال الحافظ في (تخريج أحاديث الكشاف " (٤/ ٤١) عقب

قول الترمذي المذكور:

"ويشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى؛ لأن أبا حاتم قال: "لم يسمع

ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئاً؛ فلهذا لم يرتق هذا الحديث إلى درجة

الحسن".

رابعاً: وخفي هذا التحقيق من الحافظ والإعلال من ابن أبي حاتم على

الشيخ أحمد شاكر رحمه الله؛ فذهب في تعليقه على "تفسير ابن جرير" (٨/١٤٦)

إلى تقوية الحديث بمتابعة ابن لهيعة هذه، ولم يتنبّه إلى أن مدارها على ابن المثنى!

ويؤكد ذلك ما في "التهذيب ":