كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٦١٣٠ - ج: 13 - ص: 293

"لم أكتبه إلا بهذا الإسناد، وابن لهيعة ذاهب الحديث "!

كذا قال! وتعصيب الجناية بابن لهيعة أبعد ما يكون عن العدل والصواب،

فإنه عالم فاضل، وما رمي به من سوء الحفظ لا يتحمل مثل هذا الزور والكذب،

وإنما الآفة من السمسار هذا، ولا أدري كيف شرد الخطيب عنه، وهو لم يذكر في

ترجمته ما يدل على حاله إلا أن ساق له هذا الحديث، فكان ينبغي أن يقول فيه

ما قاله في المفضل بن سلم:

"في عداد المجهولين ".

بل وأن يعصب الجناية في هذا الحديث به، أو بشيخه الطهوي؛ لأن ابن عدي

قد أشار إلى ضعفه كما في "التهذيب "، وقد وثقه ابن حبان، وروى عنه جمع من

الثقات، فالأول أولى به، وهو ما فعل الذهبي، فإنه قال في ترجمته السمسار! ذا:

"روى عن علي بن المثنى الطهوي، فأتى بخبر موضوع في فضائل علي ".

فأشار إلى هذا الحديث، وأن المتهم به هذا السمسار، وتبعه الحافظ في

لا اللسان! ، فساق طرفاً من الحديث برواية الخطيب، وذكر ما تقدم عنه من إعلاله

بابن لهيعة، ثم رده بقوله:

"قلت: ابن لهيعة مع ضعفه لبريء من عهدة هذا الخبر.، ولو حلفت؛ لحلفت

بين الركن والمقام إنه لم يروه قط ".

ولقد صدق رحمه الله.

ومن الغريب أن ابن الجوزي لما أورد الحديث في "الموضوعات " (١/٣٩٣ -

٣٩٥) من طريق الخطيب بإسناديه؛ وافقه على إعلاله الثاني بابن لهيعة! وتعقبه

السيوطي بما تقدم عن الذهبي والعسقلاني؛ فأحسن.