فهذا الإعلال أولى عندي من إعلال ابن القطان بإسحاق بن أبي إسرائيل
- كما تقدم -، وضعف الحديث في المكان المشار إليه آنفاً بسببه؛ فقال هناك - بعد
تجريحه بإسحاق لوقفه في القرآن -:
"وسأعود إلى ذكر هذا الحديث في باب الأحاديث التي أتبعَها كلاماً يقتضي
صحتها، وليست بصحيحة إن شاء الله تعالى".
وفي الباب المشار إليه أفاد أن عبد الحق الإشبيلي ذكر الحديث من رواية ابن
عدي من الطريقين المذكورتين: المرسلة والمسندة، وذكر كلام ابن عدي وأحمد
وأبي حاتم في توثيق عبد الله بن يحيى، وقال ابن القطان عقبه (٢/٦٥/١ - ٢) :
" ويظهر أن الحديث عنده لا عيب فيه، وذلك أنه اعتمد توثيق عبد الله بن
يحيى، وأعرض عما سواه ".
ثم أخذ عليه خطأ وقع له في اسم أحد رواته. وبعد هذا بياض في النسخة
المصورة، ويظهر لي أنه ينتقد فيه سكوت عبد الحق عن الطريق المرسلة عن رجل
من الأنصار، لا يعرف أنه من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وذلك لا يعرف إلا من قوله - ولم
يقل ذلك -؛ فقال ما نصه (٦٥/٢) :
"فإن هذا الأنصاري لم يقل أنه رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا أنه سمع منه، ولعله
تابعي، وحاله مجهولة. وهذا هو الذي يغلب على الظن فيه؛ فإن يحيى بن أبي
كثير لم يرو عن صاحب، إلا أنه رأى أنس بن مالك، ولم يسمع منه، وإنما يرسل
عنه. وأبو داود رحمه الله قد أورد هذا الحديث في "المراسيل" من أجل هذا الذي
قلناه؛ فإن الإسناد الذي ساقه معضل إلى هذا الرجل (ثم ساق إسناده، ثم قال:)
وأبو محمد لم يعرض للحديث من هذه الجهة، وإلى ذلك فإن إسحاق بن أبي