كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٦٢٣٦ - ج: 13 - ص: 511

"لا يتابع على حديثه ".

وكذا في "الميزان " و "اللسان ".

وأما قول الهيثمي في "المجمع " (٢/٢٨٣) :

"رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله موثقون ".

كذا قال وأقره الشيخ الدويش (ص ٨٥/٩٤) ! وجعله شاهداً للحديث المرسل

الذي أوردته تحت الحديث السابق: "ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين ... "

الحديث، ففاته الحقائق التالية:

الأولى: أنه شاهد قاصر؛ لأنه لا يشهد للأفضلية المذكورة فيه، ولو أنه عكس؛

لأصاب، أي أن يقول إن المرسل يشهد لهذا، كما يشهد له حديث أبي هريرة

المذكور هناك، أي: لصلاة الركعتين عند السفر.

الثانية: أن قوله: "موثَّقون" ليس في قوة ما لو قال: "ثقات"، بل قد عرفنا

من استقرائنا لقوله هذا: "موثَّقون" أنه يشير إلى توهين التوثيق من جهة، وإلى أنه

من توثيق ابن حبان المعروف بتساهله في التوثيق من جهةٍ أخرى، وهو في ذلك

تابع للذهبي في "الكاشف"، فإن من عادته إذا قال في المترجم فيه: "وثّق"؛ فإنه

يعني تفرد بتوثيقه ابن حبان!

الثالثة: أن عبد الله بن سفيان هذا لم يوثقه أحد حتى ولا ابن حبان مع

تضعيف العقيلي إياه كما تقدم، فقول الهيثمي على إطلاقه وهم ظاهر ما كان

ينبغي للدويش أن يقلده! ولكنه التحويش، والإعراض عن التحقيق والتفتيش.

(فائدة) : تبين من تخريج هذا الحديث والذي قبله، أنه قد توفر ثلاثة أحاديث

في الصلاة عند السفر، فهل يمكن الاستدلال بذلك على مشروعية هذه الصلاة؟