كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الثاني - ٦٣٣٠ - ج: 13 - ص: 727

هذا حديث لا يشك أحد في أنه موضوع محال، ولا يحتاج لاستحالته

النظر في رجاله، إذ لو رواه الثقات، كان مردوداً، والرسول منزه أن يحكي عن الله

عَزَّ وَجَلَّ ما يستحيل عليه، وأكثر رجاله مجاهيل، وفيهم ضعفاء. وقال ابن منده:

حديث الجمل باطل موضوع على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

قلت: ولذلك كنت أود لابن الجوزي أن يورد في "موضوعاته" ما يشبه هذا

في الوضع، وأن لا يورد في "علله" أحاديث اختصام الملأ الأعلى ويضعفها، وبعضها

صحيح - كما تقدم عن البخاري والترمذي -، وأقره ابن كثير (٤/٤٣) ، وصححه

أبو زرعة أيضاً والضياء المقدسي في "المختارة".

وقد استغل بعض المبتدعة الضالين إيراد ابن الجوزي - عفا الله عنه - أحاديث

الاختصام في كتابه "شبه التشبيه"، فانصاع المشار إليه لما أوهمه من تضعيفه إياه،

فقال بعد [أن] عزاه لجمع من الحفاظ - منهم الترمذي مصححاً كما تقدم -، فعقب

على التخريج بقوله (ص ١٤٨) :

"وذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (١٠/١١٣ - ١١٤) وقال:

وهو بتمامه في تأليف البيهقي، وهو خبر منكر، نسأل الله السلامة في

الدين ... ".

وهذا تضليل عجيب للقراء، وافتراء خطير على الحافظ الذهبي رحمه الله.

فإنما عنى بقوله: "رأيت ربي جعداً أمرد ... " الحديث، وقد نقلت هناك (ص ٧٢٥)

استنكاره إياه، ومن خباثة هذا المضلل أنه حذف تمام كلام الذهبي وهو قوله:

"فلا هو على شرط البخاري ولا مسلم، ورواته وإن كانوا غير متهمين،فما