أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب الناس فقال:.... فذكره.
قلت: وهذا إسناد واهٍ، المثنى بن الصباح متفق على تضعيفه، لم يوثقه أحد
غير ابن معين في رواية، وضعفه في روايتين أخريين عنه، وهي التي ينبغي
اعتمادها، لأنها عنه أصح، ولأن الجرح مقدم على التعديل، ولا سيما من الشخص
الواحد، ولأنه موافق لأقوال أئمة الجرح الآخرين، فقد اتفقوا جميعاً على تضعيفه
بجرح بيِّن، فقال أحمد في "العلل" (١/٣٤١) :
"لا يسوى حديثه شيئاً، مضطرب الحديث ".
ونقله الحافظ في "التهذيب"، وأقره. وقال ابن حبان في "الضعفاء" (٣/٢٠) :
"وكان ممن اختلط في آخر عمره، حتى كان لا يدري ما يحدث به، فاختلط
حديثه الأخير الذي فيه الأوهام والمناكير بحديثه العظيم الذي فيه الأشياء
المستقيمة عن أقوام مشاهير، فبطل الاحتجاج به ".
والترمذي مع تساهله المعروف وافق الجمهور على تضعيفه، فإنه لما أخرج له
حديثاً آخر في "سننه" برقم (١٣٩٩) عن عمرو بن شعيب ... قال عقبه:
" لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ
يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ ".
بل صرح النسائي وابن الجنيد بأنه متروك الحديث، وقال الساجي:
ضعيف الحديث جداً، حدث بمناكير يطول ذكرها ".
ولذلك جزم بضعفه الذهبي في "الكاشف " و "المغني"،وقال الحافظ في
"التقريب":