كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الثاني - ٦٣٩٠ - ج: 13 - ص: 877

صدوق له أوهام - كما في "التقريب" -، فيخشى أن تكون زيادته على أبي عمير

من أوهامه.

والمقصود أن ضمرة بن ربيعة - وهو صدوق يهم قليلاً، هو أوثق من عباد بن

عباد الرملي، وقد عرفت مما سبق حاله - خالفه متناً وسنداً، أما المتن فقد بينته آنفاً.

أما السند، فقد خالفه في موضعين منه:

أحدهما: جعل أبا أمامة مكان (مرة البهزي) .

والآخر: جعل عمرو بن عبد الله الحضرمي مكان أبي وعلة.

والراوي عنهما واحد،وهو أبو زرعة السَّيباني - وهو يحيى بن أبي عمرو

السَّيباني -.

فالاختلاف عليه منهما يلقي في النفس تردداً في قبول روايتهما معاً، وما دام

أن أحدهما أوثق من الآخر، فالنفس تطمئن إلى رواية الأوثق منهما، وهي رواية

ضمرة بن ربيعة، وليس فيها تلك الزيادات، ويبقى المراجحة بين رواية مهدي

ورواية أبي عمير عنه، وقد عرفت أن رواية هذا أرجح. فيمكن أن يقال يؤخذ من

روايتهما ما اتفقا عليه، وهي: "ببيت المقدس".

فأقول: نعم، لولا أمران:

الأول: أن مدار الروايتين على عمرو بن عبد الله الحضرمي، وَهُوَ مَجْهُولٌ

أيضاً، لأنه لا يعرف إلا برواية السَّيباني، فحاله كحال أبي وعلة تماماً.

والآخر: أن هذه الزيادة شأنها شأن الزيادات الأخرى من حيث أنها لم ترد

في الأحاديث الأخرى وهي كثيرة جداً، وبعضها في "الصحيحين" - كما تقدم

بيانه في الحديث الذي قبله -، فهي منكرة أيضاً، وبعضها أنكر من بعض. فلا