كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الثاني - ٦٤٠٦ - ج: 13 - ص: 910

وإن مما لا شك فيه - على ما تقتضيه القواعد الحديثية - أن الأول أرجح، لأنها زيادة

من ثقات، فهي مقبولة، ولا سيما وهم أكثر، ومعهم رواية ابن لهيعة التي لم

يختلف عليه فيها، وهو ممن يستشهد به - كما هو معروف -.

وعلى ذلك فينبغي أن ننظر في حال (وداعة الحمدي) هذا، فأقول:

لم يذكروا فيه أكثر مما في هذا الإسناد: أنه روى عن مالك بن عبادة، وعنه

يحيى بن ميمون. هكذا في كتاب البخاري وابن أبي حاتم و "ثقات ابن حبان"،

ذكره أولاً في (التابعين) ، وقال (٥/٤٩٦) :

"عداده في أهل مصر والشام، روى عنه أهلها ويحيى بن ميمون ".

ثم ذكره ثانياً في (أتباع التابعين) ، وقال (٧/٥٦٦) :

"وداعة الغافقي - مكان: (الحمدي) - روى عن أبي موسى الغافقي،روى

عنه يحيى بن ميمون".

قلت: وهذا من تناقضاته الظاهرة، فإن أبا موسى الغافقي صحابي باتفاقهم،

وقد ذكره ابن حبان نفسه في "الصحابة" - كما تقدم -. فكيف يذكره في (أتباع

التابعين) أيضاً؟!

ثم إن الصحيح في نسبة: (وداعة) إنما هي: (الحميدي) ... لا: (الغافقي)

- كما حققه المعلق على "تاريخ البخاري" -، ولعل نسبة (الجهني) - التي تقدمت

في كلام الحاكم - محرفة من الناسخ أو الطابع من: (الحمدي) . والله أعلم.

ويتلخص مما ذكر: أن الرجل مجهول لا يعرف إلا بهذه الرواية، فهو علة هذا

الحديث، فهو يخدج فيما أشار إليه الحاكم إلى صحته في كلامه الذي نقلته قبل.

وتمام كلامه: