أحد عليها، وإنما يخلط على قتادة، ويأتي بأحاديث عنه لا يأتي بها أحد غيره،
وهو إلى الضعف أقرب ". وقال الساجي:
"فيه ضعف، حدَّث عن قتادة بحديث منكر ".
ولعله يعني هذا. وقال العقيلي عقب الحديث:
"ولا يصح في البراغيث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء".
ونقله عنه ابن القيم في "المنار المنيف" وأقره، وسبقه إلى ذلك ابن الجوزي
في آخر إعلاله للحديث.
ولقد خالف هؤلاء النقاد الثلاثة بعض المتأخرين - ممن ليس له قدم راسخة
في هذا العلم الشريف -، فقال الشيخ علي القاري في "الموضوعات الكبرى"
(ص ٤٩٠) رداً على ابن القيم:
"وهذا غريب منه، فقد روى أحمد والبزار و ... " إلخ.
فأقول: وهذا مما لا قيمة له مطلقاً، لأن التخريج وسيلة لا غاية، وهو وسيلة
لمعرفة حال الإسناد صحة أو ضعفاً، فالانشغال بالوسيلة عن الغاية مما لا يجوز
بداهة، وبخاصة في مجال الرد على ابن القيم والعقيلي.
وقريب من ذلك رد الشيخ (أبو غدة) على ابن القيم، فإنه - وإن زاد على
التخريج كلاماً في بعض رواته، فإنه - قلَّد فيه الهيثمي في "مجمعه"! والتقليد
ليس علماً يرد به على المحققين أمثال ابن القيم رحمه الله، هذا لو كان صواباً،
فكيف وفيه ما ستراه من التساهل الذي عرف به الهيثمي؟!
على أن أبا غدة لم يكتف بما ذكرنا، بل أضاف إلى ذلك خطأين آخرين،
أحدهما شارك فيه الشيخ القاري في نقل التخريج الخالي عن الغاية - وهو الكلام