" لا نعلم أحداً أسنده إلا الضحاك، وروي عن قيس مرفوعاً ومرسلاً ".
وذكره العقيلي في ترجمة الضحاك هذا، وقال:
"يخالف فِي حَدِيثِه". وقال فيه ابن حبان في "الضعفاء" (١/٣٧٩) :
"كان ممن يرفع المراسيل، ويسند الموقوف، لا يجوز الاحتجاج به، لما أكثر منها ".
ثم علق له هذا الحديث.
وقد خالفه سفيان بن عيينة، فقال: حدثنا إسماعيل عن قيس قال: ...
فذكره مرسلاً.
أخرجه البيهقي في "الشعب" (٣/٢٤/٢٧٦٦) ، والعقيلي. وقال:
"وهذا أولى". وأقره الحافظ في "اللسان". وأما في "الفتح" فساقه (١٠/٣٤٥)
من رواية البيهقي المرسلة، وقال:
"وقد وصله الطبراني من وجه آخر "!
وسكت عنه! وما كان ينبغي له، لما علمت من حال الضحاك بن زيد، وبه
أعله الهيثمي (١/٢٣٨) بكلام ابن حبان المتقدم. وقد اقتصر على البزار في العزو،
كما اقتصر الحافظ على الطبراني فيه! - كما رأيت - وحقه أن يجمع بينهما.
ثم إن الهيثمي لما أعاده في مكان آخر (٥/١٦٨) جمع بينهما فأصاب، ولكنه
وهم وهماً فاحشاً فقال:
"رواه الطبراني والبزار باختصار، ورجال البزار ثقات، وكذلك رجال الطبراني
إن شاء الله "!
فذهل رحمة الله عليه عما كان أعله هناك!
والحديث ذكره القرطبي في "تفسيره" (٢/١٠٢) بزيادة: