كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٦٥١٤ - ج: 14 - ص: 41

"منكر الحديث جداً، يروى عن الأثبات ما يخالف حديث الثقاة".

قلت: فهو آفة هذا الحديث، لمخالفته لزيد بن أبي أنيسة، عند ابن حبان والطبراني، وروايته المطابقة له عند ابن حبان خطأ لا ندري منشأه، هذا، إن سلم من شرحبيل نفسه. والله أعلم.

وإن من غرائب التخريجات، وضحالة التحقيقات: الخلط بين التخريج والحكم بين حديث الترجمة المنكر، والحديث المحفوظ الخالي من الإنكار، ذلك ما فعله المعلقان على طبعتهما الجديدة لـ "موارد الضمآن" (١/٣٥٢ -٣٥٣) ، فإنهما خلطا في التخريج بينهما، وأوهما القراء بأنهما صحيحان بالشواهد التي خرجاها، دون أن يسوقا ألفاظ أكثرها، ولو أنهما فعلا ذلك، لما تنبه للنكارة إلا القليل جداً من القراء. وأما العامة فلا بد من التصريح لهم بذلك - كما لا يخفى -. ولم لا، وهؤلاء المتخصصون في علم الجرح والتعديل، والتضعيف والتصحيح - فيما يُظن - لم ينتبهوا لذلك؟!

وقد سبقهم إلى مثله الشيخ شعيب، ومن تحت يده من المعاونين له، فإنه لما خرج (٣/٢٢٧ - ٢٢٨) اللفظ المحفوظ وضعف رواية شرحبيل بن سعد، قواه ببعض الشواهد، فأحسن، ولكنه لما خرج اللفظ المنكر (١٢/٥٠) ، وضعف

شرحبيل أيضاً، لم يخرجه، وإنما أحال به على تخريجه فيما تقدم هناك، فأوهم بذلك أنه قوي أيضاً، فأساء! ثم صار هذا الإيهام حقيقة عنده، فصرح بصحة اللفظين في طبعته الجديدة لـ "الموارد" (١/١١٦ -١١٧) ! فهكذا، فليكن

التخريج والتحقيق!!

ومن ذلك: قول الأخ الدارني في راوي حديث أحمد المتقدم (ص ٣٩) :