كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٦٥٧١ - ج: 14 - ص: 162

الرواي روايته، ولا نتقيد برأيه، وأما أن غير شعبة رواه موقوفاً، فلا يكون علة للمرفوع، والرفع زيادة ثقة، كما قلنا".

قلت: وهذا كلام وجيه من عالم تحرير، إلا أن قوله: "والرفع زيادة من ثقة فتقبل" ليس على إطلاقه عند الحفاظ النقاد - كما هو محقق في علم المصطلح -، وإن كان الشيخ رحمه الله مال في تعليقه على "اختصار علوم الحديث" لابن كثير (ص ٦٧ -٦٨) أنها مقبولة على الإطلاق، ولا يخفى على المحققين في هذا العلم الشريف ما في ذلك من تعطيل نوع هام من علوم الحديث، وهو (الحديث الشاذ) الذي ذكروا في تعريفه قول الإمام الشافعي:

" هو أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروه غيره".

وعلى هذا قامت كتب (العلل) مثل: كتاب ابن أبي حاتم، وكتاب الدارقطني وغيرهما من الحفاظ، فكم من أحاديث رواها الثقات أعلوها بمخالفتهم لم هو أحفظ أو أوثق أو أكثر عدداً! وهذا مما لا مناص منه لكل باحث عارف نقاد، وكأن الشيخ رحمه الله شعر بهذا في نهاية تعليقه المشار إليه، فختمه بقوله:

"نعم، قد يتبين للناظر المحقق من الأدلة والقرائن القوية أن الزيادة التي زادها الرواي الثقة زيادة شاذة، أخطأ فيها، فهذا له حكمه، وهو من النادر الذي لا تبنى عليه القواعد"!

قلت: ولذلك، فإني أقول:

إن زيادة الرفع هنا شاذة غير مقبولة، للأسباب التالية: