كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٦٥٧١ - ج: 14 - ص: 161

فالعمدة على رواية الثوري المتقدمة. ولا سيما وقد تابعه أسباط - وهو: ابن نصر الهمداني -، وهو صدوق كثير الخطأ من رجال مسلم، فيستشهد به، ولكني لم أجد الآن من أسنده عنه، ومهما يكن من أمر، فما قاله ابن كثير: إن الوقف أشبه. هو المختار، وقد أشار إلى ذلك الحافظ في "الفتح" (١١/٣٢٨) .

وأما قول ابن كثير في الإسناد المرفوع:

" إنه على شرط البخاري"!

فهو خطأ، لعله سبق قلم منه، وإن سكت عليه الشيخ أحمد شارك رحمه الله (٦/٦٥ -٦٦) ، والصواب أنه على شرط مسلم - كما قال الحاكم -لولا الوقف، فإن: (السدي) - وهو: الكبير، واسمه: إسماعيل بن عبد الرحمن -، لم يخرج له

البخاري، على أنه قد ضعف، وأوده الذهبي في "المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد"، وقال (٦٩/٣٦) :

"روى له مسلم متابعة، وثقه بعضهم، وقال أبو حاتم: لا يحتج به (١) ، وقال أبو زرعة: لين". وقال الحافظ في "التقريب":

"صدوق يهم".

إذا عرفت ما سلف، فقد تعقب الشيخ أحمد كلام ابن كثير المتقدم بقوله:

وهذا تحكم من شعبة ثم من ابن كثير، وكلمة يزيد بن هارون التي رواها ابن أبي حاتم كلمة حكيمة، وإشارة دقيقة، يريد أن شعبة قد حكى رفعه عن شيخه، فهو قد رفعه رواية، وإن وقفه رأياً، والرفع زيادة من ثقة، فتقبل، ونحن نأخذ عن

---

() الأصل: "بقوله"، والتصحيح من "الجرح والتعديل" (١/١/١٨٥) ، و "المغني".