كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٦٥٧٥ - ج: 14 - ص: 183

٤٧٣) قول ابن تيمية المذكور وخلاصة بحثه المشار إليه وأقره، وهو الحق الذي لا ريب فيه، ولكنه في مكان آخر من كتابه "السير" رأيته يقول (١٣/٢٣٣) :

"وحديث الطير -على ضعفه - فله طرق جمة، وقد أفردتها في جزء، ولم يثبت، ولا أنا بالمعتقد بطلانه"!

وذكر نحوه في "التذكرة"، إلا أنه قال في طرقه:

"ومجموعها يوجب أن يكون الحديث له أصل"!

قلت: هذا كلام مجمل لا يروي ولا يشفي، ولذلك فإني أوجه السؤال التالي إلى الحافظ الذهبي ومن وافقه من الحفاظ كالعسقلاني ومن قلده من بعض المتأخرين (١) :

ماهو هذا الأصل الذي يراد إثباته ولو بأدنى درجات الإثبات -ألا وهو الحسن لغيره -، فإن الحديث فيه اضطراب كثير جداً، كما بينه الأخ الفاضل الشيخ سعد ابن آل حميد، فقال جزاه الله خيراً (ص ١٤٧٠) :

"وبالجملة، فالحديث لا ينقصه كثرة طرق، وإنما يفتقر إلى سلامة المتن، فإنما أنكر من الأئمة هذا الحديث لما يظهر من متنه من تفضيل علي على الشيخين رضي الله عنهم، بالإضافة لما في متنه من ركة اللفظ والاضطراب.

فمما يدل على سقوط هذا الحديث اضطراب الرواة في متنه، فالمتأمل في متن الحديث من الطرق المتقدمة يجد الاختلاف ظاهراً بين الروايات، وهذه بعض الأمثلة..".

---

(١) انظر (ص ١٤٧٤) من التعليق على "مختصر استدراك الذهبي".