للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

" وفيه من النكارة أيضاً إخاء عبد الرحمن لعثمان، والذي في " الصحيحين " أنه سعد بن الربيع.. وهو الصواب.

والذي أراه عدم التوسع في الكلام عليه، فإنه يكفينا شهادة الإمام أحمد بأنه كذب. وأولى مجاملة أن نقول:

هو من الأحاديث التي أمر الإمام أحمد أن يضرب عليها، فيما أن يكون الضرب ترك سهواً، واما أن يكون بعض من كتبه عن عبد الله كتب الحديث، وأخل بالضرب. والله أعلم".

ثم بدا له أن لا يكتفي بشهادة الإمام أحمد، وأن يتوسع في الكلام عليه، فساق أحاديث أخرى، كما فعل السيوطي من بعده، وهو تابع له في ذلك، ومستشهداً بها، وسترى أنها غير صالحة للشهادة، إما سنداً، واما متناً. وقد أشار

إلى ذلك الحافظ المنذري في " الترغيب، (٤/ ٨٩) ، فقال عقب حديث عبد الله ابن أبي أوفى الآتي برقم (٦٥٩٢) :

(وقد ورد من غير ما وجه، ومن حديث جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يدخل الجنة حبواً لكثرة ماله، ولا يسلم أجودها من مقال، ولا يبلغ منها شيء بانفراده درجة الحسن، ولقد كان ماله بالصفة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم المال الصالح، للرجل الصالح " (١) ، فأنى ينقص درجاته في الآخرة، أو يقصر به دون غيره من أغنياء هذه الأمة، فإنه لم يرد هذا في حق غيره، إنما صح: " سبق فقراء هذه الأمة أغنياءهم" (٢) ، على


(١) أخرجه البخاري في (الأدب المفرد، (٢٩٩) وغيره، وهو في "المشكاة" (٣٧٥٦/ التحقيق الثاني) .
(٢) فيه أحاديث صحيحة خرّج هو بعضها، وانظر " المشكاة " (٥٢٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>