كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٦٦٥٠ - ج: 14 - ص: 361

والله أعلم. وبقية رجاله رجال (الصحيح) ".

قلت: يشيربـ " شرط الخطبة " إلى قوله في خطبة الكتاب:

" ومن كان من مشايخ الطبراني في " الميزان " نبهت على ضعفه، ومن لم يكن في " الميزان " ألحقته بالثقات الذين بعده "!

فأقول: يرد على هذا التعقيب والشرط المذكور أمور:

أولاً: لم أفهم مرجع الضمير في قوله: " الذين بعده "، والكلام واضح دونه، فلعله مدرج من بعض النساخ.

ثانياً: لا يصح عندي الإطلاق المذكور في كل شيوخ الطبراني؛ بل أوى تقييد ذلك بالشيوخ الذين أكثر الرواية عنهم؛ فإنه يدل على شهرتهم واعتنائهم بهذا العلم، وإن مما لا شك فيه أن معرفة هذا النوع منهم يتطلب تتبعاً خاصاً، لا يتيسر ذلك إلا لمن تيسرت له سبل البحث من المتخصصين فيه، فمن يسر الله له ذلك، ووجد فيه الشرط المذكور أمكنه الاعتماد عليه، وإلا بقي على الجهالة الحالية على الأقل، و (جبرون) المذكور من هذا القبيل.

ثالثاً: يضاف إلى الشرط المذكور؛ أن يكون الإسناد فوقه سالماً من ضعف أو علة؛ لأنه في حالة عدم السلامة لا يزول احتمال أن يكون الضعف من الشيخ، وحينئذ لا يعتمد عليه، وهذا هو حال هذا الإسناد، فإن فيه العلل المتقدمة، وبخاصة (الحُفري) هذا، ففيه المقال المتقدم عن أبي نعيم.

رابعاً: استرواح الهيثمي إلى تفريق الذهبي بين (الحفري) و (القرشي) إنما هو اجتهاد منه لا دليل عليه، فلا يصح الركون إليه، وكيف يمكن توثيق مثله