كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٦٧٢٢ - ج: 14 - ص: 496

فأضاف الرجال هنا إلى أبي يعلى.. وهو الصواب - لما تقدم -؛ لكنه أخطأ في قوله فيهما: " ثقات "؛ لأن يعقوب وعيسى لا يصح توثيقهما، وفيهما خلاف معروف، وغاية ما يمكن أن يقال في إسناد حديثهما أنه يحتمل التحسين؛ كما قلت في غير ما حديث لهما، ومن ذلك حديث أُبي المشار إليه آنفاً، وهو مخرج في " الصحيحة " (٢٢٥١) كشاهد. وهذا هو طبيعة أحاديث من كانت ترجمتهم كترجمتها؛ فهي مرشحة للتقوية تارة بالمتابعات أو الشواهد - كما هو حال حديث (أبي) ، وتارة للتضعيف؛ بسبب المخالفة - كما هو الشأن في حديث جابر هذا -.

وقد كنت غفلت عن هذه المخالفة يوم ألفت كتابي " صحيح الترغيب " منذ نحو عشريق سنة؛ فأوردته فيه محسناً له لشواهده المذكورة في الباب، وهو مخالف للدقة التي التزمتها فيه في أمثاله؛ وهو حذف الجملة المخالفة منه، والإشارة إلى ذلك بالنقط ( ... ) ، ولكن لحكمة أرادها الله كانت الغفلة، وتبعني عليها بعض المعلقين المشتغلين بهذا العلم، الذين يستفيدون من تخريجاتي. وتحقيقاتي، ولكن (على النصت) - كما يقال في بعض البلاد -؛ بل ومع تتبع العثرات! فحسنه أيضاً المحققان المعلقان على " موارد الظمآن " (١/ ١٩٦ - طبع المؤسسة) ، وكذا

المحققان المعلقاق عليه طبع الثقافة (٢/ ١٣٢) ، مع أنهم جميعاً صرحوا بضعف إسناده في التعليق على " الإحسان " (٥/ ٤١٣) ، وعلى" مسند أبي يعلى " (٣/ ٣٣٧) !!

وأما المعلقون الثلاثة على " الترغيب " في طبعتهم الجديدة فهم لجهلهم أتبع لي من ظلي! ولغيري أيضاً! فهم كالشاة العائرة؛ فقد قلدوني في التحسين المشار إليه في حديث جابر، وحديث الترجمة أيضاً! (١/ ٣٣٨/٥٨٠ و ٣٥٣/ ٦١٢/ ٦١٣) .