كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الثاني - ٦٧٦٣ - ج: 14 - ص: 593

ثانياً: لقد فرق النووي في " شرح المهذب " (٩/ ٢٤٢) بين أصل الحديث بدون الزيادة؛ فعزاه للبخاري، وبين الزيادة المتقدمة؛ فعزاها لأبي يعلى وحده بإسناد ضعيف. ولم يبين سبب ضعفه لا هو ولا الناجي، لانما هو توهمه أنه تفرد به (سويد بن سعيد) شيخ أبي يعلى! ففاته أنه عند ابن ماجه عن سويد أيضاً، وأنه عند ابن حبان وابن الجارود وغيرهما ممن قرن معهما قبيل الاستدراك، فعلتها علة المزيد عليه وهو (يحيى بن سليم الطائفي) .

ثالثاً: تقدم تصريح الطبراني بتفرد (يحيى) هذا بالحديث، ففيه رد لقول الحافظ في " مقدمة الفتح ": إن له أصلاً عند البخاري من غير هذا الوجه! وقد رددت عليه هذا ووهماً آخر له في " الإرواء " فلا داعي للإعادة، فمن شاء؛ رجع اليه.

رابعاً: أورد المنذري الحديث في مكان ثالث من " الترغيب " (٤/ ٤٤/ ١٦) برواية البخاري ولفظه؛ إلا أنه قال:

" فاستوفى منه العمل، ولم يوفه أجره ".

فتعقبه الناجي (ق ٢٠٢/ ١) بأن لفظ: " العمل " ليس عند البخاري.

قلت: ولا عند أحد ممن ذكرنا من المخرجين، وإنما هو مقحم من بعض النساخ، وربما كان على حاشية النسخة كتبت لبيان المراد، فتوهمها بعض النساخ من المتن، فضمها اليه!

وفي النص المذكور خطأ آخر، وهو قوله: " يوفه "، فهذا لفظ ابن ماجه وغيره، ولفظ البخاري: " يعطه " - كما تقدم -. والله سبحانه وتعالى أعلم.

خامساً: من جهل المعلقين الثلاثة على " الترغيب " بالفقه أنهم جعلوا حديث الترجمة شاهداً لحديث: " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه "! ولا