وأما الحديث الآخر - الذي رقم له - فهو المتقدم من رواية زياد بن أبي حسان المكذب بلفظ:
" من أغاث ملهوفاً ... "!
فليتأمل القراء الفرق بين الشاهد والمشهود؛ يتبين له أنه ليس كل من مارس علم التخريج - بل والتصحيح والتضعيف، ولا سيما إذا كان - حديث عهد به - يكون فقيهاً؛ فهما شاهدان قاصران، والثاني منهما واه جداً لا يجوز الاستشهاد بمثله ألبتة عند أهل العلم، وبخاصة أن الراوي له هو عين الراوي للمشهود له؛ فهل من معتبر؟ وقد أشار إلى هذا الشيخ الأعظمي - كما يأتي -.
خامساً: سبق في الصفحة (٦٩٦) تعقب الهيثمي على البزار قوله عقب حديث " من أغاث ملهوفاً ... ": أن زياد بن أبي حسان لم يرو عن أنس غيره.
فتعقبه بأنه روى عنه حديث:" الدال على الخير ... " أيضاً. فتعقبه الشيخ الأعظمي في تعليقه على " الكشف " بقوله:
" هذا الحديث عين سابقه؛ إلا أن في هذا زيادة: " الدال على الخير كفاعله "؛ فصح أن زياداً لم يرو عن أنس إلا حديثاً واحداً "!
كذا قال! وما دام أن في حديثه الثاني الزيادة المذكورة، فما صح قول الشيخ الأعظمي، وكأن هذا قال ما ذكر دون أن يرجع إلى ترجمة (زياد) في " الميزان " على الأقل، ليرى هل روى غير الحديثين أم لا؛ فقد ذكر له ثلاثة أحاديث أخرى، أحدها:
"إن الله ليس بتارك أحداً يوم الجمعة من المسلمين إلا غفرله ".