كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الثاني - ٦٨٣٠ - ج: 14 - ص: 754

وموضع التنبيه هو: أن إيراده لهذه الترجمة في " ثقاته " ينافي قوله - في غير ما موضع منه -: "أن الشيخ إذا لم يرو عنه ثقة؛ فهو مجهول لا يجوز الاحتجاج به".

انظر " الضعيفة " (٢/ ٣) ، وترجمة (عائذ الله الجاشعي) من " الثقات " (٢/ ٩٢ ١ - ٩٣ ١) ، وقد أخل بقوله هذا - وعليه العلماء - في مئات التراجم، الأمر الذي جعل الحفاظ النقاد لا يعتمدون كثيراً على توثيقاته، وإن اغتر بها كثيرون، وبخاصة بعض الناشثين في هذا العصر، وترتب بسببه تصحيح الأحاديث الضعيفة. والله المستعان.

وقد تقدمت بعض الأحاديث من رواية عبد الغفور هذا عن عبد العزيز بن سعيد. فانظر (٦٣ ٦٠، ٦٠٦٤) .

وروي الحديث بألفاظ أخرى لا يصح: شيء منها، وقد مضى تخريج شيء منها برقم (٨٧ ١ ٢، ٤ ٠ ٢٨) ، ومع ذلك قال السيوطي في " اللآلي " (٢/ ١٢٩) :

" والذي أستخير الله فيه الحكم لمتن الحديث بالحسن؛ لكثرة شواهده ... ".

وهذا من عجائبه وغرائبه؛ فإن الشواهد التي أشار إليها كلها معلولة، وبعضها أشد ضعفاً من بعض، وأحدها ماثل بين عينيك.

ثم أي متن يعني - مع الاختلاف المشار إليه -؛ فإن منها هذا، ونحوه، ومنها:

" من مات في طريق مكة؛ لم يعرض ولم يحاسب "، المتقدم (٢٨٠٤) ، وما في معناه؟!

ثم هو بالإضافة إلى ذلك يُكَثّرُ الطرق.. وهي واحدة! غاية ما في الأمر أن الرواة اضطربوا في إسناده؛ بهما فعل في حديث عمر عند الطيالسي (١٢/ ٦٥)