ذكروا أن له بعض الأوهام - مع كونه من رجال مسلم -، فإن كان قد حفظ؛ فإن مدار الوجهين على (رافع بن بشر) ، وهو غير معروف، ولم يوثقه غير ابن حبان (٤/ ٢٣٦ و ٦/ ٣٠٤) ؛ وجعلهما راويين بسبب الاختلاف المذكور، وتبعه الحافظ في " التعجيل "(ص ١٢٣/ ٣٠٠) ، خلافاً للبخاري وابن أبي حاتم؛ فلم
يذكراه إلا برواية الوجه الآخر: عيسى بن علي عنه. وانظر تعليق المحقق على " تاريخ البخاري "؛ ففيه إشارة أن الشيخين رجحا هذه الرواية على رواية عثمان ابن عمر، حيث لم يتعرضا لروايته بسنده عن أبي جعفر بذكر. أو أنهم لم يعرفاها؛ ولذلك لما ذكره الحاكم في الموضع المشار إليه آنفاً شاهداً لحديث أبي ذر قبله بلفظ آخر؛ تعقبه الذهبي بقوله:
" قلت: رافع مجهول ".
وأما قول الأخ الداراني في تعليقه على " مسند أبي يعلى "(٢/ ٢٣٤) وعلى " الموارد "(٦/ ١٤٨) :
" وصححه الحاكم (٤/ ٤٤٢ - ٤٤٣) ".
فهو من تخليطاته الكثيرة، أو من سوء فهمه واستلزامه من ذكره إياه شاهداً أنه تصحيح منه له! وأحلاهما مر - كما لا يخفى على العالم بأصول علم الحديث وقواعده -. وأما قوله في " الموارد ":
" إسناده جيد "!
فهو على قاعدته التي زعمها من الاعتماد على توثيق ابن حبان للمجهولين؛ خلافاً للحفاظ الذين بينوا مخالفته لعلم المصطلح، وصرح هو في عشرات [من]" ثقاته " بأنه لا يعرفهم ولا يحتج بهم! كما بينت ذلك في غيرما موضع،