المطوس فراجع " الترغيب والترهيب "(٢ / ٧٤) ، و" المشكاة "(٢٠١٣) ، و" نقد الكتاني "(٣٥) . وإن كان يعني بذلك نفسه، أي أنه هو المعترف بذلك، فهو كاذب أيضا - مع ما فيه من التدليس والإيهام -، لأن طريقته في إعلال الأحاديث بالجهالة تناقض ذلك، وإليك بعض الأمثلة:
١ - عبد الرحمن بن مسعود، صرح في " النكت الطريفة "(ص ١٠١) بأنه " مجهول " مع أنه من رواية شعبة عنه بالواسطة! وقد قمت بالرد عليه عند ذكر حديثه الآتي برقم (٢٥٥٦) وبيان تناقضه، وإن كان الرجل فعلا مجهولا.
٢ - عمرو بن راشد الذي في حديث وابصة في الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى وراء الصف وحده. قال الكوثري في " النكت "(ص ٢٨) : " ليس معروفا بالعدالة فلا يحتج بحديثه ". مع أنه يرويه شعبة بإسناده عنه، وهو
مخرج في " صحيح أبي داود "(٦٨٣) ، و" إرواء الغليل "(٥٣٤) . وراجع تعليق أحمد شاكر على الترمذي (١ / ٤٤٨ - ٤٤٩)".
٣ - وكيع بن حدس الراوي عن أبي رزين العقيلي حديث كان في عماء ما فوقه هو اء، وما تحته هو اء ... " قال الكوثري في تعليقه على " الأسماء "(ص ٤٠٧) : " مجهول الصفة ". مع أنه يعلم أن شعبة قد روى له حديثا آخر عند الطيالسي (١٠٩٠) وأحمد (٤ / ١١) . فما الذي جعل هؤلاء الرواة مجهولين عند الكوثري، وجعل الحارث بن عمرو معروفا عنده وكلهم وقعوا في إسناد فيه شعبة؟! الحق، والحق أقول: إن هذا الرجل لا يخشى الله، فإنه يتبع هو اه انتصارا لمذهبه، فيبرم أمرا أو قاعدة من عند نفسه لينقضها في مكان آخر متجاوبا مع مذهبه سلبا وإيجابا. وفي ذلك من التضليل وقلب الحقائق ما لا يخفى ضرره على أهل العلم. نسأل الله العصمة من الهوى. وبعد، فقد أطلت النفس في الرد على هذا الرجل لبيان ما في كلامه من الجهل والتضليل نصحا للقراء وتحذيرا، فمعذرة إليهم.
هذا ولا يهولنك اشتهار هذا الحديث عن علماء الأصول، واحتجاجهم به في إثبات القياس، فإن أكثرهم لا معرفة عندهم بالحديث ورجاله، ولا تمييز لديهم بين صحيحه وسقيمه، شأنهم في ذلك شأن الفقهاء بالفروع، إلا قليلا منهم، وقد مر بك كلام إمام الحرمين في هذا الحديث - وهو من هو في العلم بالأصول والفروع، فماذا يقال عن غيره ممن لا يساويه في ذلك بل لا يدانيه، كما رأت نقد الحافظ ابن طاهر إياه، ثم الحافظ ابن حجر من بعده، مع إنكاره على ابن طاهر سوء تعبيره في نقده. ثم وجدت لكل منهما موافقا، فقد نقل الشيخ عبد الوهاب السبكي في ترجمة الإمام من " طبقاته " عن الذهبي أنه قال فيه: " وكان أبو المعالي مع تبحره في الفقه وأصوله، لا يدري الحديث! ذكر في كتاب