كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

المجلد ٢ - ٩٧١ - ج: 2 - ص: 397

أما قوله في " إبراهيم بن حسن " أنه ثقة، ففيه تساهل لا يخفى على أهل العلم، لأنه لم يوثقه غير ابن حبان كما عرفت، وهو قد أشار إلى أن توثيقه إياه إنما بناه على توثيق ابن حبان، وإذا كان هذا معروف بالتساهل في التوثيق فمن اعتمد عليه وحده فيه فقد تساهل، وقد أورد إبراهيم هذا ابن أبي حاتم (١ / ١ / ٩٢) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وهو في أول المجلد الثاني من " كتاب الثقات " لابن حبان. ثم إن فضيل بن مرزوق وإن كان من رجال مسلم فإنه مختلف فيه، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في " التقريب ": " صدوق يهم "، وقال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له طويل على هذا الحديث في " منهاج السنة " (٤ / ١٨٩) : " وهو معروف بالخطأ على الثقات، وإن كان لا يتعمد الكذب، قال فيه ابن حبان: " يخطىء على الثقات، ويروي عن عطية الموضوعات ". وقال فيه أبو حاتم الرازي: " لا يحتج به ". وقال فيه يحيى بن معين مرة: " هو ضعيف " وهذا لا يناقضه قول أحمد بن حنبل فيه: " لا أعلم إلا خيرا "، وقول سفيان: " هو ثقة "، فإنه ليس ممن يتعمد الكذب ولكنه يخطىء، وإذا روى له مسلم ما تابعه عليه غيره، لم يلزم أن يروي ما انفرد به مع أنه لم يعرف سماعه عن إبراهيم ولا سماع إبراهيم من فاطمة، ولا سماع فاطمة من أسماء، ولابد في ثبوت هذا الحديث من أن يعلم أن كلا من هؤلاء عدل ضابط، وأنه سمع من الآخر، وليس هذا معلوما ".

قلت: ثم إن في هذه الطريق ما يخالف الطريق الأولى، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقظانا يوحى إليه حينما كان واضعا رأسه في حجر علي رضي الله عنه، وفي الأولى أنه كان نائما، وهذا تناقض يدل على أن هذه القصة غير محفوظة، كما قال ابن تيمية (٤ / ١٨٤) . والحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " وقال (١ / ٣٥٦) " موضوع بلا شك، وقال الجوزقاني: هذا حديث منكر مضطرب ".

ثم أعله بالفضيل هذا فقط، وفاته جهالة إبراهيم، ولم يتعقبه السيوطي في هذا، وإنما تعقبه في تضعيف الفضيل، فقال في " اللآلىء " (١ / ١٧٤ - الطبعة الأولى) : " ثقة صدوق، واحتج به مسلم في " صحيحه " وأخرج له الأربعة ". وهذا ليس بشيء، وقد عرفت الجواب عن ذلك مما سبق، ثم ساق له السيوطي طرقا أخرى كلها معلولة، وأما قول الحافظ في " الفتح " (٦ / ١٥٥) : " وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في " الموضوعات "، وكذا ابن تيمية في كتاب " الرد على الروافض " في زعمه وضعه والله أعلم ".

فهو مع عدم تصريحه بصحة إسناده، فقد يوهم من لا علم عنده أنه صحيح عنده! وهو إنما يعني أنه غير موضوع فقط، وذلك لا ينفي أنه ضعيف كما هو ظاهر، وابن تيمية رحمه الله لم يحكم على الحديث بالوضع من جهة إسناده، وإنما من جهة متنه، أما الإسناد، فقد اقتصر على تضعيفه، فإنه ساقه من حديث أسماء وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة،