وقال الحافظ في " التقريب ": مقبول، يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث كما تقدم مرارا.
ولا يقال: ينبغي أن يكون هنا مقبولا لمتابعة مكحول إياه، لأننا نقول: يمنع من ذلك أمور:
الأول: أن مكحولا قد رمي بالتدليس ورواه بالعنعنة كما سبق، فيحتمل أن يكون بينه وبين أنس مسلم بن زياد هذا أوغيره فيرجع الطريقان حينئذ إلى كونهما من طريق واحدة، لا يعرف تابعيها عينا أوحالا، فمن جود إسناده أوحسنه لعله لم يتنبه لهذا.
الثاني: أن الطريق إلى مسلم بن زياد لا تصح لعنعنة بقية كما عرفت.
الثالث: أنهم اختلفوا عليه في لفظ الحديث، فإسحاق رواه عنه مثل رواية مكحول، والطريقان الآخران روياه عنه بلفظ:" إلا غفر الله له ... " كما تقدم، فهذا اضطراب يدل على أن الحديث غير محفوظ، وكأنه من أجل ذلك كله، لم يصححه الترمذي، بل ضعفه بقوله: حديث غريب.
وأما ما نقله المنذري في " الترغيب "(١/٢٢٧) عن الترمذي أنه قال:
حديث حسن، فهو وهم أو نسخة، ومثله وأغرب منه نقل ابن تيمية في " الكلم الطيب "(ص ١١) عنه: