كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

المجلد ٣ - ١٣٤١ - ج: 3 - ص: 517

الشريف، وكان ذلك من قبل نسيا منسيا.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وقد ذهل الحافظ عن علة الحديث هذه، وعن النكارة التي أشار إليها الذهبي في

آخره، فقال في ترجمة زيد بن سعنة من " الإصابة ":

" رجال إسناده موثقون، وقد صرح الوليد فيه بالتحديث، ومداره على محمد بن

أبي السري، وثقه ابن معين، ولينه أبو حاتم، وقال ابن عدي: محمد كثير

الغلط ".

قلت: وفات الحافظ أنه لم يتفرد به محمد هذا، بل تابعه عبد الوهاب بن نجدة

الحوطي عند أبي الشيخ والطبراني، وهو ثقة، فالعلة ممن فوقهما، وقد عرفتها

، والله تعالى هو الموفق.

(تنبيه) : قد أخرج الحاكم طرفا من الحديث، وهو المتعلق بالتقاضي في مكان

آخر من " المستدرك "، لكن سقط منه محمد بن حمزة، فظهر إسناده إسناد آخر، كما

حققته في " أحاديث البيوع " وبالله التوفيق.

(تنبيه) : لقد علمت مما تقدم أن الذهبي رد على الحاكم في تصحيحه للحديث،

ولقد دهشت حقا حين وقع بصري على قول الدكتور قلعجي المعلق على " الدلائل " (

٦/٢٨٠) :

" وقال الذهبي: صحيح ".

وهذا كذب على الذهبي، ولا أقول إنه عن عمد، فقد يكون عن جهل وسوء فهم أو

غفلة، فإن الذهبي قال ما نصه بالحرف:

" صحيح. قلت: ما أنكره وأركه.. " إلخ.

فقوله: " صحيح " هو حكاية من الذهبي لتصحيح الحاكم، وليس تصحيحا من الذهبي

كما زعم الدكتور، بدليل رده عليه بقوله:

" قلت: ما أنكره.. " إلخ.

وهذا واضح جدا عند كل من له معرفة باللغة العربية، ومعرفة ما بإسلوب الذهبي

في تعقبه على الحاكم، فإنه يحكي قوله أولا، ثم يعقب عليه بما عنده من نقد إن

كان عنده، فلا أدري - والله - تعليلا لهذه الكذبة، وأي شيء خطر في البال

فأحلاه مر!