كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

المجلد ٣ - ١٤١٤ - ج: 3 - ص: 603

الواهي، وفي الآخر أنه ابن الحارث الثقة، فإطلاق العزوللطبراني بهذا لا

يخفى على اللبيب ما فيه من الإيهام المخالف للواقع!

الثاني: أن إسناده إلى ابن الحارث ضعيف، بخلاف إسناده إلى ابن كثير؛ فإنه

صحيح على ما سبق بيانه.

الثالث: أن أئمة الجرح والتعديل بينوا أنه ابن كثير؛ الواهي، فلا قيمة لرأي

مخالفهم من المتأخرين، وبخاصة إذا كان الحامل له على ذلك التعصب المذهبي.

الرابع: هب أنه ابن الحارث الثقة، ولكنه كان قد اختلط كما تقدم عن الحافظ،

فمثله لا يحتج به إلا إذا عرف أنه حدث به قبل الاختلاط، وهيهات.

الخامس: افترض أنه عرف ذلك أوأن اختلاطه يسير لا يضر فما فائدة ذلك والراوي

عنه عبد الملك مجهول، كما تقدم عن الدارقطني وغيره، وابن التركماني مقر به

وإلا لعلق عليه، فحرصه على ترجيح أنه ابن الحارث حرص ضائع.

ومنهم الشيخ علي القارىء، فإنه نقل في " الأسرار المرفوعة " عن ابن قيم

الجوزية قوله في " المنار " (ص ١٢٢/٢٧٥ - حلب) :

" وكذلك تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام وأكثره بعشرة، ليس فيها شيء صحيح، بل

كله باطل ".

فتعقبه الشيخ القاريء بقوله (٤٨١ - بيروت) :

" قلت: وله طرق متعددة، رواه الدارقطني وابن عدي وابن الجوزي، وتعدد

الطرق ولوضعفت، يرقي الحديث إلى الحسن، فالحكم بالوضع عليه لا يستحسن ".

قلت: وقد سبقه إلى هذه الدعوى ابن الهمام في " فتح القدير " (١/١٤٣) ثم

العيني في " البناية شرح الهداية " (١/٦١٨) وزاد ضغثا على إبالة قوله:

" على أن بعض طرقها صحيحة "!

ثم قلدهم في ذلك الكوثري الحلبي في تعليقه على " المنار "، فإنه قال بعد أن

نقل كلام الشيخ علي المتقدم:

" وقد ذكر العلامة القاري تلك الطرق المشار إليها في كتابه " فتح باب العناية

بشرح كتاب النقاية " (١: ٢٠٢ - ٢٠٣) الذي حققته وطبع بحلب سنة (١٣٨٧) ،

فانظره ".