كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

المجلد ٤ - ١٨٢٨ - ج: 4 - ص: 310

آخر وقع له، وهو أنه أورد عبد الرحيم هذا في " الثقات " (٨ / ٤١٣) وقال:

" يعتبر بحديثه إذا روى عن الثقات من كتابه، فإن فيما حدث من غير كتابه بعض

المناكير "! فمن كان هذا شأنه كيف يوثق أولا؟ ثم كيف يتهم شيخه ابن أبي رواد

بما رواه عنه، وقد وثقه جمع واحتج به مسلم؟! وقد أشار الذهبي إلى إنكاره

لهذا الصنيع منه في ترجمة عبد العزيز بقوله: " ثم أسند ابن حبان له حديثين

منكرين أحدهما لعبد الرحيم بن هارون - أحد التلفى -، والآخر لزافر بن سليمان

عنه ". قلت: وزافر هذا أورده ابن حبان في " الضعفاء " أيضا (١ / ٣١٥)

، فهذا من جنفه أيضا، لأنه لا يجوز والحالة هذه تعصيب الجناية به في الحديث

الذي أشار إليه الذهبي، ما دام أنه من رواية ضعيف عن ضعيف عنده، فالعدل في

هذه الحالة التوقف، وهذا هو الذي أعرفه من ابن حبان في كثير من " ضعفائه "،

فهذا مثلا سليمان ابن جنادة يقول فيه (١ / ٣٢٩) : " روى عنه بشر بن رافع

، منكر الحديث، فلست أدري البلية في روايته منه، أومن بشر بن رافع؟ لأن

بشرا ليس بشيء في الحديث. ومعاذ الله أن نطلق الجرح على مسلم بغير علم بما

فيه، واستحقاق منه له، على أنه يجب التنكب عن روايته على كل الأحوال

". فهذا هو الصواب، أن لا تعصب جناية حديث في راوضعيف إذا كان دونه ضعيف آخر

، فكيف إذا كان الأول ثقة، أوعلى الأقل خيرا منه؟ (تنبيه) : لقد اغتر

بتحسين الترمذي وتجويده للحديث جمع، منهم المنذري في " الترغيب " (٤ / ٢٩)

، فإنه أقر الترمذي على تحسينه، وصدره بصيغة (عن) المشعرة بحسنه! وتبعه

الغماري فأورده في " كنزه " (٣٠٨) ! ولعله اغتر بسكوت المناوي في " التيسير

" على قول الترمذي: " جيد غريب ".