ثانيا: ما عند أبي نعيم موافق لما في " كتاب الإيمان " كما سبق.
ثالثا: ومطابق أيضا لرواية أخرى عنده (١٠/٣٢) من طريق الشيباني، عن ابن علاقة، عن عبد الله بن يزيد النصاري قال:
" تسموا باسمكم الذي سماكم الله به؛ بـ (الحنيفية) و (الإسلام) ، و (الإيمان) ".
وإسناده صحيح.
رابعا: وهو رواية الطبراني أيضا، ولم يققف عليها الداراني.
خامسا: وهو كذلك في " الجامع الكبير " للسيوطي (١/٦٢) برواية الطبراني.
سادسا: قوله: " في (مص) وعند أبي نعيم.. " إلخ.
قلت: كل ما سبق من الوجوه مما يبطل زعم الأخ الداراني التحريف المذكور يعود جلها إلى عدم اطلاعه عليها، فالخطب سهل، ولكن العجب من مخالفته لما في (مص) ، وهو رمز يشير به إلى النسخة المصرية التي اعتمد عليها في تحقيق " مجمع الزوائد "، وحق له ذلك، فإنها أصح النسخ المخطوطة عنده، لأنها قرئت على المؤلف الهيثمي من قبل ثلاثة من العلماء أحدهم الحافظ ابن حجر العسقلاني تلميذ الهيثمي، كما نص على ذلك في المقدمة (٤٥) ، فكيف استجاز مخالفتها، ودون أن يذكر عمدته في ذلك إلا مجرد الدعوى؟ !
وإن من أوهامه أنه وثق أحمد بن بديل، وقد عرفت الضعف الذي فيه الدال على أنه جرح مفسر، فإعراضه عنه، مما يدل على جهله أو تجاهله لما عليه العلماء من القواعد العلمية، وهذا شائع - مع الأسف - في تعليقاته بصورة رهيبة جدا،