كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

المجلد ٦ - ٢٨٠٣ - ج: 6 - ص: 323

قلت: وفيه ما يأتي:

أولا: تجاهل عنعنة أبي الزبير، وهذا مما ينافي التحسين.

ثانيا: اعتمد توثيق ابن حبان مع أنه تناقض فذكره في " الضعفاء " أيضا؛ كما حققه الحافظ في " التهذيب ". وأما غيره ممن وثقه فهم مع قلتهم فليسوا في العلم بالجرح والتعديل بمنزلة الذين ضعفوه، مع كثرتهم، اللهم إلا يحيى بن معين، ولكنه قد ضعفه أيضا في رواية عنه، فهي أولى بالقبول.

ثالثا: اعتماده التوثيق ينافي قاعدة " الجرح المفسر مقدم على التعديل "، وقد صحر بعضهم ببيان السبب مثل قول أحمد المتقدم:

" أحاديثه مناكير ".

ومثله، أو أوضح منه قوله ابن عدي:

" أحاديثه عليها الضعف بين ".

رابعا: قوله في المسروقي: " ذكره ابن حبان في الثقات " قد يشعر بأنه مما تفرد بتوثيقه، أو أنه ليس هناك من وثقه غيره ممن هو أعلى بذكره والاعتماد على توثيقه، والواقع خلافه كما سبق الإشارة إلى ذلك، ومنهم الحافظ النقاد أبو حاتم الرازي! فاقتضى التنبيه.

واعلم أنه لا يقوي حديث ابن المؤمل هذا حديث سلمان مرفوعا به. لأن فيه (عبد الغفور بن سعيد الأنصاري) ، وهو متهم بالوضع، كما سيأتي رقم (٦٨٣٠) ، وقول البيهقي عقبه:

" عبد الغفور هذا ضعيف، وروي بإسناد أحسن من هذا ". ثم ساق حديث ابن المؤمل. فهذا من تساهله كما سيأتي بيانه هناك.